باب المياه - حديث أبي قتادة ( قال النبي في الهرة " إنها ليست بنجس )
شرح كتاب ( بلوغ المرام )
( باب الوضوء )
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
( أما بعد )
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( عن أبي قتادة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة :
( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم " ) .
أخرجه : الأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة .
( من الفوائد )
" أن لهذا الحديث سببا "
وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى الإناء للهرة لما أرادت أن تشرب ، فتعجبت امرأة من بيته ، فذكر هذا الحديث .
( ومن الفوائد )
" بيان أن سؤر الهرة ، يعني ما فضل من طعامها أو شرابها أو ما بقي مما ولغت فيه ، بيان أن ذلك طاهر "
فإذا لم نكن نعلم أنها أكلت نجاسة ، فإن هذا السؤر بالاتفاق طاهر ، لكن إذا علمنا قبل ولوغها في الإناء أنها أكلت نجاسة ، فهل يكون سؤرها طاهر أم لا ؟
قال بعض العلماء : نعم ، لأن الحديث أطلق .
وقال بعض العلماء : لا ، حتى يمضي عليها زمن يغلب على الظن أن النجاسة قد زالت ، باعتبار أن الحديث نص على سؤرها ، فالحديث دل على طهارة فمها ، أما إذا كان فمها نجسا ، فإن الحكم بالنجاسة على ما في فمها ، لا على فمها ، ولعله الأقرب ، والعلم عند الله .
( ومن الفوائد )
أن بعض العلماء قال : إن لعاب وفم الهرة طاهر ، أما ما عدا ذلك من الظاهر من بدنها فإنه نجس ، فلو لامست يده الرطبة عضوا من أعضائها الظاهرة ، فإنه يده تتنجس .
والصواب / القول الآخر ، وهو أن فمها ولعابها وأعضاءها الظاهرة طاهرة ، لم ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالتطواف ، كما يطوف علين
ا الخدم والولدان ، قال تعالى : { طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ }النور 58 .
( ومن الفوائد )
" أن العلة المذكورة وهي التطواف ، تدل على أن فضلاتها الأخرى من قيئها وبولها وروثها ودمها يكون نجسا "
إذاً الطهارة تكون للظاهر من بدنها .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحكم يخصها حال الحياة "
أما إذا ماتت فيه نجسة ، فإذا كانت بهيمة الأنعام التي هي حلال تتنجس بعد الموت ، فالهرة من باب أولى ، لأنه لا يجوز أكلها .
( ومن الفوائد )
أن كلمة ( نجس ) مصدر ، يستوي فيه المؤنث والمذكر ، فلم يقل
( نجسة ) فليست وصفا ، وإنما هو مصدر ، كما يستوي فيه الإفراد والجمع ، قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }التوبة 28 ، فالمشركون جمع ، ونجس : مصدر
هو في ظاهره أنه مفرد .
( ومن الفوائد )
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية عند ابن ماجه ( هي من الطوافين ) بدون ( إنما ) والإتيان بـ ( إنما ) إتيان بها لتأكيد الحكم ، لأن ( إنما ) كما سيأتي معنا إن شاء الله في البلاغة ( من أدوات الحصر ) فهي : [ تفيد إثبات الحكم لما بعدها ، وتنفيه عما سواها ]
فأتي بها لتأكيد هذا الحكم ، حتى لا يرتاب شخص في طهارتها .
( ومن الفوائد )
أن هناك رواية عند أحمد :
( إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات )
وقد جاءت رواية الشك عند ابن ماجه :
( إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ) فرواية الإمام أحمد تبين أنه لا شك ، وأتت بصيغة الجزم ، فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما هي من الطوافين ) المقصود ذكور القطط ( والطوافات ) إناث القطط .
( ومن الفوائد )
أن كلمة ( من ) إما أن تكون تبعيضية ، يعني هي بعض من الطوافين عليكم ، أو تكون للجنس ، يعني من جنس ما يطوف عليكم ، وعلى كلا المعنيين تدل كلمة ( من ) على أن هناك طوافين آخرين غير الهرة ، من هم ؟
الخدم ، هذا ما يتعلق بالآدميين ، وما يتعلق بالبهائم : كالحمير ، البغال ، الكلاب المأذون في اتخاذها ككلب الصيد .
النوع الثاني : ما لا يمكن التحرز منه ، مما يعيش في البيوت ، مثل الفأرة ، وكذلك الطيور التي يحرم أكلها مما يطوف علينا تأخذ هذا الحكم ، ولكن أتأخذه من حيث العلة أم من حيث الخِلْقة ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد : أن هذه الأشياء تأخذها من حيث الخلقة ، قالوا ما كان على خلقة الهرة وما دون فهو من الطوافين علينا ، وأما ما كان أكبر من الهرة في الخلقة فلا يدخل ، مثل الحمار ، لأنه أكبر من حجم الهرة .
والقول الآخر – وهو الصواب – أن العلة هي التطواف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص :
( إنما هي من الطوافين عليكم ) فنص على التطواف ، إذاً ما يطوف علينا مما نألفه أو ما لا يمكن التحرز منه من البهائم والطيور فإن هذا الحكم حكمه ، وهو طهارة سؤره .
ولذلك الصحيح من قولي العلماء : أن آسار السباع طاهرة ، لما ورد عند بن ماجه من طرق متعددة ، وحسنه كثير من العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ) يعني ما بقي ( طهور ) .
لكن لو قال قائل : الكلب المأذون باتخاذه أيأخذ هذا الحكم ؟
الصواب / أنه لا يأخذه مع أنه من الطوافين علينا ، لم ؟
لأن الحديث الآخر الذي سبق معنا ، وهو حديث أبي هريرة خصصه .
إذاً / يكون سؤر ما يطوف علينا من الذكور والإناث طاهر ، قياسا على الهرة .
( ومن الفوائد )
أن العلة قد تكون منصوصا عليها في الدليل ، كما هنا ( إنما هي ) لأن الأصل ( إن ) وهي من أدوات العلة ، دخلت عليها ( ما ) فكفتها عن العمل ، فلما امتزجت بها صارتا أداة حصر ، ومن العلل ما لا ينص الشرع عليها فيستنبطها العلماء ، مثل [ غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ] استنبط منه العلماء عللا وحكما .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث دليل للقاعدة الفقهية [ المشقة تجلب التيسير ] فإذا سئلت ما دليل هذه القاعدة ؟ فالأدلة كثيرة ، من بينها هذا الدليل .
( ومن الفوائد )
" أن الهرة وصفت بأنها من الطوافين ، فجمعت جمع مذكر سالم ، وجمع المذكر السالم للعقلاء ، ومعلوم أن الهرة ليست من العقلاء ، فنزلت منزلة العقلاء باعتبار أنها تطوف علينا كما يطوف علينا العقلاء من بني آدم من الخدم .
( ومن الفوائد )
وقد اختلف فيها العلماء ، لكنها مهمة جدا ، وهذا يذكرنا بفائدة علم النحو وعلم البلاغة ، وهي : أن كلمة ( ليس ) لنفي الحاضر ، فهي أداة نفي لكنها لا تنفي المستقبل ولا الماضي ، وإنما تنفي الحاضر ، إلا إذا قيدت بالماضي أوالمستقبل ، فقوله صلى الله عليه وسلم ( إنها ليست بنجس ) نفى عنها النجاسة في الحاضر ، لكن يمكن أن تعتريها النجاسة ، فيمكن أن تتلطخ بنجاسة في المستقبل ، أو شربت شيئا نجسا ، أو ما يحل بها من الموت مستقبلا ، فكلمة ( ليس ) عند أهل اللغة ، ومن بينهم البلاغيون ، لنفي الحاضر ، إلا إذا قيدت بالماضي أو قيدت بالمستقبل .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث المذكور فيه الهرة ووجودها في البيت ، لا يدل على جواز شرائها ، فإن الكلب المباح اقتناؤه يكون في البيت ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) كما في الصحيح ، فكذلك الهرة ، فليس هذا الحديث دليلا لجواز شرائها وبيعها ، مع أن كثيرا من الفقهاء يرون أن بيع الهرة جائز ، لأن في اتخاذها في البيوت منفعة مطلقة ، غير مقيدة بحاجة ولا بضرورة ، لكن المشكلة على ما ذهبوا إليه أنه جاء في صحيح مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِنَّور )
الذي هو الهر ، فهل نقول بجواز بيع القطط وشرائها ؟ على ما ذهبوا إليه باعتبار أن في اتخاذها منفعة مطلقة من غير تقييد بحاجة ولا ضرورة ؟ أو أن نقول إنه لا يجوز لهذا الحديث ؟
الصحيح أنه لايجوز
شرح كتاب ( بلوغ المرام )
( باب الوضوء )
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
( أما بعد )
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( عن أبي قتادة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة :
( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم " ) .
أخرجه : الأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة .
( من الفوائد )
" أن لهذا الحديث سببا "
وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى الإناء للهرة لما أرادت أن تشرب ، فتعجبت امرأة من بيته ، فذكر هذا الحديث .
( ومن الفوائد )
" بيان أن سؤر الهرة ، يعني ما فضل من طعامها أو شرابها أو ما بقي مما ولغت فيه ، بيان أن ذلك طاهر "
فإذا لم نكن نعلم أنها أكلت نجاسة ، فإن هذا السؤر بالاتفاق طاهر ، لكن إذا علمنا قبل ولوغها في الإناء أنها أكلت نجاسة ، فهل يكون سؤرها طاهر أم لا ؟
قال بعض العلماء : نعم ، لأن الحديث أطلق .
وقال بعض العلماء : لا ، حتى يمضي عليها زمن يغلب على الظن أن النجاسة قد زالت ، باعتبار أن الحديث نص على سؤرها ، فالحديث دل على طهارة فمها ، أما إذا كان فمها نجسا ، فإن الحكم بالنجاسة على ما في فمها ، لا على فمها ، ولعله الأقرب ، والعلم عند الله .
( ومن الفوائد )
أن بعض العلماء قال : إن لعاب وفم الهرة طاهر ، أما ما عدا ذلك من الظاهر من بدنها فإنه نجس ، فلو لامست يده الرطبة عضوا من أعضائها الظاهرة ، فإنه يده تتنجس .
والصواب / القول الآخر ، وهو أن فمها ولعابها وأعضاءها الظاهرة طاهرة ، لم ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالتطواف ، كما يطوف علين
ا الخدم والولدان ، قال تعالى : { طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ }النور 58 .
( ومن الفوائد )
" أن العلة المذكورة وهي التطواف ، تدل على أن فضلاتها الأخرى من قيئها وبولها وروثها ودمها يكون نجسا "
إذاً الطهارة تكون للظاهر من بدنها .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحكم يخصها حال الحياة "
أما إذا ماتت فيه نجسة ، فإذا كانت بهيمة الأنعام التي هي حلال تتنجس بعد الموت ، فالهرة من باب أولى ، لأنه لا يجوز أكلها .
( ومن الفوائد )
أن كلمة ( نجس ) مصدر ، يستوي فيه المؤنث والمذكر ، فلم يقل
( نجسة ) فليست وصفا ، وإنما هو مصدر ، كما يستوي فيه الإفراد والجمع ، قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }التوبة 28 ، فالمشركون جمع ، ونجس : مصدر
هو في ظاهره أنه مفرد .
( ومن الفوائد )
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية عند ابن ماجه ( هي من الطوافين ) بدون ( إنما ) والإتيان بـ ( إنما ) إتيان بها لتأكيد الحكم ، لأن ( إنما ) كما سيأتي معنا إن شاء الله في البلاغة ( من أدوات الحصر ) فهي : [ تفيد إثبات الحكم لما بعدها ، وتنفيه عما سواها ]
فأتي بها لتأكيد هذا الحكم ، حتى لا يرتاب شخص في طهارتها .
( ومن الفوائد )
أن هناك رواية عند أحمد :
( إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات )
وقد جاءت رواية الشك عند ابن ماجه :
( إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ) فرواية الإمام أحمد تبين أنه لا شك ، وأتت بصيغة الجزم ، فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما هي من الطوافين ) المقصود ذكور القطط ( والطوافات ) إناث القطط .
( ومن الفوائد )
أن كلمة ( من ) إما أن تكون تبعيضية ، يعني هي بعض من الطوافين عليكم ، أو تكون للجنس ، يعني من جنس ما يطوف عليكم ، وعلى كلا المعنيين تدل كلمة ( من ) على أن هناك طوافين آخرين غير الهرة ، من هم ؟
الخدم ، هذا ما يتعلق بالآدميين ، وما يتعلق بالبهائم : كالحمير ، البغال ، الكلاب المأذون في اتخاذها ككلب الصيد .
النوع الثاني : ما لا يمكن التحرز منه ، مما يعيش في البيوت ، مثل الفأرة ، وكذلك الطيور التي يحرم أكلها مما يطوف علينا تأخذ هذا الحكم ، ولكن أتأخذه من حيث العلة أم من حيث الخِلْقة ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد : أن هذه الأشياء تأخذها من حيث الخلقة ، قالوا ما كان على خلقة الهرة وما دون فهو من الطوافين علينا ، وأما ما كان أكبر من الهرة في الخلقة فلا يدخل ، مثل الحمار ، لأنه أكبر من حجم الهرة .
والقول الآخر – وهو الصواب – أن العلة هي التطواف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص :
( إنما هي من الطوافين عليكم ) فنص على التطواف ، إذاً ما يطوف علينا مما نألفه أو ما لا يمكن التحرز منه من البهائم والطيور فإن هذا الحكم حكمه ، وهو طهارة سؤره .
ولذلك الصحيح من قولي العلماء : أن آسار السباع طاهرة ، لما ورد عند بن ماجه من طرق متعددة ، وحسنه كثير من العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ) يعني ما بقي ( طهور ) .
لكن لو قال قائل : الكلب المأذون باتخاذه أيأخذ هذا الحكم ؟
الصواب / أنه لا يأخذه مع أنه من الطوافين علينا ، لم ؟
لأن الحديث الآخر الذي سبق معنا ، وهو حديث أبي هريرة خصصه .
إذاً / يكون سؤر ما يطوف علينا من الذكور والإناث طاهر ، قياسا على الهرة .
( ومن الفوائد )
أن العلة قد تكون منصوصا عليها في الدليل ، كما هنا ( إنما هي ) لأن الأصل ( إن ) وهي من أدوات العلة ، دخلت عليها ( ما ) فكفتها عن العمل ، فلما امتزجت بها صارتا أداة حصر ، ومن العلل ما لا ينص الشرع عليها فيستنبطها العلماء ، مثل [ غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ] استنبط منه العلماء عللا وحكما .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث دليل للقاعدة الفقهية [ المشقة تجلب التيسير ] فإذا سئلت ما دليل هذه القاعدة ؟ فالأدلة كثيرة ، من بينها هذا الدليل .
( ومن الفوائد )
" أن الهرة وصفت بأنها من الطوافين ، فجمعت جمع مذكر سالم ، وجمع المذكر السالم للعقلاء ، ومعلوم أن الهرة ليست من العقلاء ، فنزلت منزلة العقلاء باعتبار أنها تطوف علينا كما يطوف علينا العقلاء من بني آدم من الخدم .
( ومن الفوائد )
وقد اختلف فيها العلماء ، لكنها مهمة جدا ، وهذا يذكرنا بفائدة علم النحو وعلم البلاغة ، وهي : أن كلمة ( ليس ) لنفي الحاضر ، فهي أداة نفي لكنها لا تنفي المستقبل ولا الماضي ، وإنما تنفي الحاضر ، إلا إذا قيدت بالماضي أوالمستقبل ، فقوله صلى الله عليه وسلم ( إنها ليست بنجس ) نفى عنها النجاسة في الحاضر ، لكن يمكن أن تعتريها النجاسة ، فيمكن أن تتلطخ بنجاسة في المستقبل ، أو شربت شيئا نجسا ، أو ما يحل بها من الموت مستقبلا ، فكلمة ( ليس ) عند أهل اللغة ، ومن بينهم البلاغيون ، لنفي الحاضر ، إلا إذا قيدت بالماضي أو قيدت بالمستقبل .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث المذكور فيه الهرة ووجودها في البيت ، لا يدل على جواز شرائها ، فإن الكلب المباح اقتناؤه يكون في البيت ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) كما في الصحيح ، فكذلك الهرة ، فليس هذا الحديث دليلا لجواز شرائها وبيعها ، مع أن كثيرا من الفقهاء يرون أن بيع الهرة جائز ، لأن في اتخاذها في البيوت منفعة مطلقة ، غير مقيدة بحاجة ولا بضرورة ، لكن المشكلة على ما ذهبوا إليه أنه جاء في صحيح مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِنَّور )
الذي هو الهر ، فهل نقول بجواز بيع القطط وشرائها ؟ على ما ذهبوا إليه باعتبار أن في اتخاذها منفعة مطلقة من غير تقييد بحاجة ولا ضرورة ؟ أو أن نقول إنه لا يجوز لهذا الحديث ؟
الصحيح أنه لايجوز
